در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ریاست محترم کانون ضمن دیدار با نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات و چالش های پیش روی جامعه وکالت پرداخته و خواستار پیگیری آنها از سوی نماینده محترم مجلس شدند.
در این دیدار دکتر رستمی اظهار داشتند؛
۱- وکالت حرفه و تخصص است و آمیزه ای از دانش،هنر و فن به گونه‌ای که بزرگان فحل و علامه ای مانند دکتر سید حسن امامی که تمام اکابر حقوق معاصر ایران از ایشان نسب می برند با وجودی که مجتهد در فقه بود و دکترای حقوق داشت عنوان کرده است که من برای دفاع از دعاوی از وکیل دادگستری استفاده می کنم.بنابراین وکالت تخصصی است که نیاز به دانستن و واجد بودن مهارتهایی مانند فن دفاع،زبان بدن،روان شناسی ،جامعه شناسی و مانند آن است و صرف داشتن دانش حقوقی، بسنده نیست.
۲- مخاطرات بسیاری وکلا را تهدید می‌کند و وکالت در زمره مشاغل پرخطر است.

ادل الدلیل بر کسب و کار نبودن وکالت اینکه در پرونده قتل همکار جوانمان شادروان پریوش ظفری هم‌ متهم به قتل حق استفاده از وکیل تعیینی دارد و در صورت عدم تعیین باید با درخواست دادگاه، کانون وکلای دادگستری برای متهم به قتل وکیل، وکیل تسخیری تعیین کند. این موضوع مبین پیوند وکالت با حق دفاع و دادرسی عادلانه است نه کسب و کار بودن ،که اگر کسب و کار بود کانونها دلیلی نمی دیدند که برای چنین مواردی وکیل تسخیری تعیین کنند.همچنین اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری از آغاز سال تاکنون ۴۰۰ وکیل تسخیری به دادگاه معرفی  و برای ۱۰۰ نفر ازاشخاص بی بضاعت وکیل معاضدتی تعیین کرده است و سالانه حدود ۵۰۰۰ فقر مشاوره رایگان ارائه می شود و هر روز با لحاظ شرایط کرونا، یکی از همکاران وکیل در محل ارشاد و معاضدت حقوقی دادگستری جهت ارائه مشاوره رایگان حاضر می شود. همین خدمات وکالت معاضدتی و تسخیری و مشاوره های رایگان نشان دهنده این است که جوهر وکالت به هیچ وجه  تجارت نیست.
۴- وجود موسسات حقوقی که بسیاری از صاحبان امتیاز آنها دارای مدرک دیپلم هستند یا مدرک غیر متناظر و مرتبط با حقوق دارند آفت خیز است و مفسده انگیز و بسیاری از همکاران ما را استثمار می کنند و برخلاف وکیل ،مسئولیت انتظامی و سازمانی که برآنها نظارت کنند ،ندارند که ای بسا به همین دلیل و دلایل دیگر این موسسات در بیان توانایی های خود ،غلو کنند که پیامدها و مصائب آن دامنگیر دادگستری و جامعه وکالت خواهد شد. بنابراین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که به موجب آن موسسات حقوقی می توانند در دعاوی مطرح در شورای حل اختلاف و دادگاه کیفری دو دخالت کنند دادگستری و اجرای عدالت و حقگزاری را دچار چالش بزرگی می کند.
 همچنین دخالت وکیل مدنی در پرونده های شورای حل اختلاف می تواند با ب سوء استفاده هایی از سوی این دسته از وکلا را مفتوح کند.
۵- ظرفیت کارآموزان مورد نیاز برای هر کانون از سوی کمیسیون سه نفره موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تعیین می‌شود که اکثریت آن با قوه قضاییه است .بنابراین ادعای انحصار گرا بودن کانونهای وکلای دادگستری، واقعیت ندارد. همین اندازه جذب سالانه کارآموز وکالت با توجه به فرهنگ نازل استفاده از وکیل و تعداد اشخاصی که وکیل برای دعاوی خود اختیار می کنند فقط به گفته استاد بهمن کشاورز باعث شده است  دانش آموختگان حقوق  به وکلای بیکار تبدیل گردند. امروزه وکلای جوان روزگار خوبی از سر نمی گذرانند  و وضع معیشتی مناسبی ندارند و در بسیاری موارد چند وکیل  به دلیل بالا بودن هزینه های اجاره و...، با هم محلی را اجاره می کنند تا از پس هزینه ها برآیند .تعدادی از وکلا نیز  تمدید پروانه نمی کنند که بسیار نگران کننده است.در مورد متقاضیان پروانه وکالت موضوع ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری نباید گشاده دستی و حاتم بخشی کرد و آن را بسان یک عطیه و پیشکش دانست. از دیگر سو  کانون های وکلای دادگستری هم به عنوان موسسه مدنی غیر انتفاعی  که از بودجه عمومی ارتزاق نمی‌کنند و منابع درآمدی بسیار محدودی دارند امکانات نرم افزاری و سخت افزاری کافی برای تربیت حرفه‌ای وکلای پذیرش شده را ندارند.

در ادامه این نشست دکتر محمد رشیدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام وقوف بر مشکلات جامعه وکالت،قول پیگیری موضوع را دادند و  تلفنی درباره وضعیت برخی طرح های راجع به نهاد وکالت با تنی چند از نمایندگان مجلس ،گفتگو کردند.َ

روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه.