🔸ایجاد تشکیلات و ساختارهای موازی از آفت های مدیریت کشور است به همین جهت موازی سازی را بسیاری از صاحب نظران آسیب اجتماعی می دانند و مقام عظمای ولایت نیز که فرمایشات وی در واقع فصل الخطاب است در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان فرمودند: ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن در مجاری قانونی انجام بگیرد. به نظر مصادیق فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر به کلیه سازمانها و نهادهایی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عهده دار وظیفه هستند.
🔹کانونهای وکلای دادگستری ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی وتنها نهاد قانونی منبعث از فرمایشات مقام معظم رهبری است که ظرف چندین دهه از تاریخ تشکیل هزاران وکیل دادگستری را تربیت و بدون اینکه دیناری بار مالی به دولت تحمیل نماید علاوه بر آنکه موجبات اشتغال زایی را فراهم و با قبول وكالتهای تسخیری و معاضدتی و مشاوره، بازوی دستگاه قضایی در تحقق دادرسی عادلانه می باشد. به عنوان مودیان خوش حساب مالیاتی ارقام در خور توجهی را به عنوان مالیات پرداخت و در امر پذیرش آموزش و تربیت وکلای دادگستری نقش مهمی را ایفا می نماید. متأسفانه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران آنانی که به لحاظ فقد بنیه علمی در ورود به کانونها موفقیتی نداشتند چاره را در موازی سازی تشخیص و با تشبث به شعار شیرین اعمال حمایت لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و رایزنی هایی که انجام دادند موفق شدند تا ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را از تصویب قوه مقننه بگذرانند و به موجب این ماده قوه قضاییه اجازه یافت تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی اقدام نماید و حضور مشاوران در محاکم برای انجام امور وكالت متقاضیان مجاز اعلام شد. این اول راه بود؛ متعاقب آن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ۸۱ به تصويب ریاست محترم وقت قوه قضاییه رسید و برخلاف عنوان مصرحه در قانون به مرکز مشاوران حقوقی تغییر عنوان یافت و نامی از موسسات حقوقی برده نشد.
🔸این اولین انحراف از قانون بود. در ادامه راه علیرغم اینکه مقررات ماده ۱۸۷ قائم به عمر برنامه سوم توسعه است و مقررات این ماده مستقل و منفک از اهداف برنامه سوم است و نمی توان آنرا دائمی دانست در روزهای پایانی دوره ریاست حضرت آیت ا... آملی لاریجانی موفق به تصویب آیین نامه این ماده شدند که صرفنظر از منقضی شدن عمر قانونی آن در مقام قانونگذاری بر آمدند و این بار برای آن به جای موسسه مشاوره حقوقی مندج در قانون برنامه عنوان مرکز وکلا و کارشناسان و مشاور خانواده را انتخاب نمودند تا برخلاف قانون به خود لقب مركز وكلا اعطا فرمایند.

🔹و جالب تر آنکه در راستای موازی سازی تلاش بر آن ندارند تا این مرکز را مستقل بنامند غافل از آنکه استفاده از اسم وكيل برخلاف نص صریح ماده ۱۸۷ است و ایجاد هر مرکزی بدون حکم قانون خلاف خواهد بود. مهمتر آنکه رئیس مرکز به حکم ریاست محترم قوه قضائيه انتساب می یابد و استقلال از لوازم انتخاب آزاد است که به وسیله اعضای صنف و نهاد محقق می گردد نه به حکم ریاست محترم قوه فضائيه و به موجب ماده ۲ آئین نامه مصوب سال ۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه وقت سیاست گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ با هیات مقرر در ماده آئین نامه مركب از ریاست محترم قوه ریاست حوزه ریاست معاون منابع انسانی قوه، معاون قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات و یکی از قضات عالی رتبه صورت می پذیرد. اطلاق مستقل به آن به لحاظ وابسته بودن مرکز به قوه قضاییه و مستظهر بودن به این قوه شائبه ای جز وابسته بودن آن به قوه قضائیه در ذهن خطور نمی نماید.
🔸قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که وظایف قوای سه گانه را تعيين و برحدود آن تصريح و تاکید نموده است. واضعين قانون اساسی در اصل ۱۵۶ آن قوه قضائیه را پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصرحه در این اصل تشخیص داده اند. بندهای مصرحه در این اصل دلالتی بر ماموریت قوه قضائیه در جذب وکیل ندارد. همین واضعين در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به حق داشتن وکیل تصريح و آنرا از مصادیق حقوق ملت دانسته اند.
🔹دفاع از جان، مال و ناموس مردم و حقوق و آزادیهای آنان به عنوان حقوق ملت از یکسو و از دیدگاه محافل بین المللی و افکار عمومی تحقق این موارد در گرو داشتن وکیل مستقل و نهاد مستقلی است که بتواند موجبات تحقق این حقوق را فراهم نماید. مرکزی که مستظهر به حاکمیت و قوه قضاییه است نمی تواند مستقل باشد و در قالب آئین نامه خلق شخصيت و نهاد مدنی و اعطا شخصیت حقوقی مستقل به آن نمی تواند جایگاه قانونی داشته باشد مضافا آئین نامه مصوب سال ۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه که معطوف به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه می باشد به لحاظ انقضای عمر این قانون از یکسو و عدم تفویض اختیار به قوه قضائیه در جذب کارآموز و آموزش آنان و سایر موارد مصرحه در آیین نامه به دلالت اصل ۱۵۶ قانون در مغایرت محض با این اصل و عمر قانون برنامه سوم توسعه می باشد. با عنایت به اینکه سکان دفاع از حقوق ملت: جان و مال و ناموس آنان زیبنده نهاد مستقل کانونهای وکلای دادگستری است که امر جذب و آموزش کارآموزان وکالت و تربیت وکیل و امر دفاع را به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه و لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری عهده دار هستند هر گونه موازی سازی از جمله آيين نامه مزبور در مغایرت محض با مصرحات مذکوره در فوق می باشد و خسران به دنبال خواهد داشت. انتظار آن است این موارد مورد توجه ریاست محترم قوه قضائیه که خاک خورده دستگاه قضائی و آشنا به مقررات قانونی است قرار گیرد.

🔺روح اله وکیلی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه