16شهریور 1398

نشست وکلای غرب کشور با خانم دکتر جنیدی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

در نشست وکلای غرب کشور با خانم دکتر جنیدی آقای دکتر مهدی موسوی عضو هیات مدیره کانونی وکلای دادگستری کرمانشاه بیان داشتند: صدا و سيما نقش گسترده ای در تخديش چهره وكلاي دادگستري و تخريب نهاد وكالت دارد و خواستار مداخله قوه مجريه در موضوع و انجام اقدامات موثر جهت جلوگيري از ادامه اينگونه تبايغات منفي شدند.
ايشان با بيان اينكه حضور نمايندگان دولت در شوراي نظارت بر صدا و سيما وفق اصل ١٧٥ قانون اساسي و تدوين پيش نويس قانون بودجه ساليانه توسط دولت، دو اهرم موثر بر تعيين خط مشي، جهت گيري ها و نظارت بر صدا و سيما هستند، بر نقش موثر دولت در اين موارد تاكيد كردند.

سپس اقاي كيومرث سپهري بازرس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه در اين نشست بيان داشتند:
توسعه تشکیلات نهاد موازی کانون وکلا توسط قوه قضاییه محل ايراد است و مخالف سیاستهای کلان وکلی کشور بوده  و تقاضای جلوگیری از آن توسط دولت را مطرح نمودند
سپهري انتقاد از تاخیر اجرای احکام مدنی علیه دستگاهای دولتی و وضع مقررات جدید در این زمینه که باعث بی اعتمادی به مراجع دولتی شده و از موانع سرمایه گذاری است را مطرح و عنوان داشت كه اصل اين قانون مربوط به اواخر جنگ تحمیلی است.
وي به لزوم وضع قانون در راستای تعیین مصادیق اموال عمومی و  دولتی اشاره نمود و نیز به سامان رساندن لایحه جامع داوری که از سوی قوه قضاییه تهیه شده است را ضروري دانست زيرا توسعه داوری یکی از مولفه های امنیت قضایی و نهایتا باعث سرمایه گذاری و رونق بیشتر خواهد شد.
 
در ادامه نشست آقای دکتر شهاب تجری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بیان داشتند: در خصوص شان و جایگاه وکیل مستقل در اعلامیه ی کنفرانس بین المللی حقوق بشر وین در ۱۹۹۳ عبارتی آمده است که حاصل اندیشه ی عقلای جامعه ی جهانی است و به قدری واضح است که نیاز به توضیح ندارد، البته مبانی و مقدمات مفصل و قابل تامل دارد که در جای خود باید بحث شود.
عین آن عبارت این است:"روند تحقق کامل و بدون تبعیض حقوق بشر و روند دموکراسی و توسعه ی اقتصادی مستمر (نیازمند) وجود یک نظام قضائی مستقل و وکلای مستقل بر اساس استانداردهای مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد."
اما متاسفانه امروز ما مسیر عکس این را می پیمائیم و شاهد هجمه های پیدا و پنهان برای تضعیف و نابودی نهاد وکالت هستیم.
مشکلات بسیار زیاد است که بخشی از آن را خود کانونها و وکلا باید در درون خود حل و فصل کنند ، اما دولت نیز می تواند در حل پاره ای از آنها کمک نماید. به برخی از آنها همکاران اشاره کردند ، بنده نیز به تعدادی از این معضلات اشاره ای گذرا می کنم.
۱: کمک به حفظ و ارتقاء شان وکیل در جامعه بویژه در دستگاه قضائی با وضع قانون و مقررات لازم به شکل عملی و موثر ، البته اگر در پیچ و خم ادعای قضائی بودن یا نبودن متوقف نشود.
۲:کمک به کانونها و وکلا برای ایفاء نقش اجتماعی و عمومی خود در حوزه های عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و...
از طریق مواردی همچون:
الف: واگذاری تصدی خدمات حقوقی به جامعه ی وکالت مثل بسیاری از کشورهای دنیا
ب:کمک به کانونها در جهت اعمال نظارت نسبت به مباحث حقوقی و قضائی در جامعه از مرحله قانونگذاری تا اجرای قوانین بویژه صدور احکام در محاکم قضائی.
۳:مساعدت در بهره مندی وکلا از خدمات رفاهی و بهداشتی و در راس آنها اصلاح مقررات صندوق حمایت که مبالغ زیادی از وکلا و کانونها اخذ می کند و خدمات قابل توجهی ارائه نمی دهد.
در پایان لازم است به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کنم و آن این که حق این مردم از جانب حاکمیت به خوبی ادا نشده و متاسفانه اکنون این تصور ایجاد شده که در حق آنها تبعیض روا دیده اند . این که کرمانشاه در صدر آمار رویدادهای منفی و در ته جدول رویدادهای مثبت است نشانه ای ناخوشایند است. این نکته فرصتی به عده ای خواهد داد تا تصور تبعیض را به باور تبدیل کنند و اگر این اتفاق نامبارک رخ دهد، بدون شک موجب بحران، بویژه بحران امنیتی خواهد شد. امیدوارم این دغدغه را به رئیس جمهور و مسئولین انتقال دهید تا از عواقب آن پیشگیری شود.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه