عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام گفت: بخشنامه صادره از سوی دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر عدم پذیرش دادخواست‌های مربوط به مطالبه مهریه در دادگاه و ارجاع آن به دفاتر ثبت، خلاف قانون اساسی است.

دکتر شهاب تجری ، با اشاره به بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر عدم پذیرش دادخواست‌های مربوط به مطالبه مهریه در دادگاه و ارجاع آن به دفاتر ثبت، اظهارکرد: این بخشنامه هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مغایرت با قانون دارای ایرادات اساسی است.

وی ادامه داد: استدلال رییس کل دادگستری کرمانشاه در صدور این بخشنامه این است که نباید کسی را به خاطر بدهی مالی به زندان فرستاد و ما نیز این را می‌پذیریم، اما همین استدلال هم دارای شرط و شروطی است.

تجری تصریح کرد: ما باید موضوعات را همه جانبه بنگریم و اگر فقط به یک جنبه آن نگاه کنیم، یقینا تصمیم ما ناقص است.

عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام گفت: اگر بخواهیم صرفا آمار زندانیان کاهش یابد، این تصمیم و صدور این بخشنامه از لحاظ علمی قابل نقد است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه کارکرد مهریه با کارکرد اصلی اش تفاوت پیدا کرده است. امروزه مهریه فقط از بایت اثبات صداقت داده نمی شود(درگذشته نام دیگر مهریه صداق بود)، یعنی در گذشته مبلغی از طرف مرد به زن بابت اظهار صداقت پرداخت می‌شد، اما مهترین کارکرد امروزی مهریه جلوگیری از اجحاف مرد از استفاده از حق مطلقش در امر طلاق است.

تجری ادامه داد: اگر مروری بر پرونده‌های دادگاه خانواده در خصوص مطالبه مهریه داشته باشیم می بینیم که اغلب این پرونده‌ها بعد از دادخواست طلاق توسط مرد و یا یعد از فروپاشی کانون خانواده از طرف زن داده می شود.

وی تاکید کرد: گرچه ممکن است که در این بین استثنائاتی هم وجود داشته باشد که زن‌هایی از مهریه سوء استفاده کنند، اما در اغلب موارد مطالبه مهریه اینچنین نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهارکرد: اگر بناست مردها به همین روال حق مطلق طلاق داشته باشند ناچاریم حق مطالبه مهریه را برای زن نگه داریم، مگر اینکه آن طرف را درست کنیم که شرع و قانون هم همین را می گوید.

تجری تصریح کرد: شرع و قانون می گوید حق طلاق برای مرد است، اما این حق مطلق نیست.

این عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام اظهارکرد: بحث دیگری که در این بین وجود دارد بحث قانونی است، به گونه ای که ما در قوانین و اهمیت آنها سلسله مراتب داریم، یعنی اول قانون اساسی، بعد قوانین عادی کشور و بعد بخشنامه ها و دستورالعمل ها.

وی ادامه داد: هرگز نباید بخشنامه ها و دستورالعمل ها خلاف قوانین عادی و قانون اساسی کشور باشد که این بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف قوانین عادی کشور است.

تجری افزود: فلسفه وجودی قوه قضاییه اجرای دقیق و صریح قانون است، نه اینکه خودش بیاید با صدور بخشنامه قانونی جدید درست کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهارکرد: اصل 34 قانون اساسی می گوید«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

وی ادامه داد: همچنین در بند یک اصل 21 قانون اساسی آمده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

تجری اظهارکرد: در اینجا با صدور این بخشنامه این دو اصل قانون اساسی زیر سوال رفته اند و دادگستری کرمانشاه آنها را نادیده گرفته است.

این وکیل دادگستری افزود: از سویی دیگر ارجاع این حجم انبوه از پرونده‌های مربوط به مطالبه مهریه به دفاتر ثبت در حالی که ساز و کار اداری و دفتری و نیروی انسانی برای آنها ندیده‌ایم، عملا مشکل آفرین شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مهمترین تفاوت دفاتر ثبت با دادگاه ها در این است که دفاتر ثبت نمی توانند اعمال ماده 2 قانون کنند.